نمایندگان دولت‌های اتحادیه اروپا آماده می شوند که روز پنجشنبه هفته جاری گام تازه‌ای در مواجه با بحران بودجه ایتالیا بردارند و احتمال داده می شود که اقدامات تنبیهی علیه ایتالیا اتخاذ خواهد شد.

نمایندگان دولت‌های اتحادیه اروپا آماده می شوند که روز پنجشنبه هفته جاری گام تازه‌ای در مواجه با بحران بودجه ایتالیا بردارند و احتمال داده می شود که اقدامات تنبیهی علیه ایتالیا اتخاذ خواهد شد.

گفته می‌شود که این تمهیدات در هفته جاری به تصویب خواهد رسید، اگرچه نشانه‌هایی از سوی ایتالیا دیده می شود که احتمالا حاضر خواهد شد اهداف‌ مالیاتی و بودجه‌ای سال آینده‌اش را در راستای خواسته‌های اتحادیه اروپا تنظیم کند.

اختلاف میان اتحادیه اروپا و ایتالیا بر سر اهداف بودجه‌ای سال آینده ایتالیا است. اتحادیه اروپا اهداف بودجه‌ای رم را بسیار خوشبینانه ارزیابی کرده است. ایتالیا برای سال ۲۰۱۹ رشد اقتصادی ۱.۵ درصدی و کسری بودجه ۲.۴ درصدی را پیش بینی کرده است، ارزیابی‌ایی که اتحادیه اروپا خواستار بازبینی آن است.

طبق بودجه پیشنهادی ایتالیا، حقوق ماهیانه ۷۸۰ یورو برای خانواده‌های فقیر در نظر گرفته است. هدف دولت ایتالیا از این اقدامات پایان دادن به فقر در کشور عنوان شده است.

اتحادیه اروپا نگران تاثیر افزایش هزینه‌های بودجه ۲۰۱۹ ایتالیا روی بدهی های این کشور است.

دولت ایتالیا تاکنون با این درخواست اتحادیه اروپا مخالفت کرده است. رئیس سنای ایتالیا نیز روز سه شنبه گفت که دلیلی برای تغییر ساختار بودجه ۲۰۱۹ ایتالیا وجود ندارد.

آبرتو باگنای اقتصاددان ایتالیایی درباره این اختلاف نظر گفته است: «کشور ما توسط دولتی اداره می شود که دیدگاه سیاسی متفاوتی از دیدگاههای کمیسیون اروپا دارد و این کمیسیون می خواهد با دیدگاه سیاسی دولت ما بجنگد.»

او گفته است که این شیوه برخورد می تواند «باعث نابودی کل پروژه اروپا شود». وی افزوده است که هیچ گونه دلیل سیاسی یا اقتصادی برای تغییر ساختار بودجه ایتالیا وجود ندارد.

این اقتصاد‌دان در کتابی که در سال ۲۰۱۲ منتشر کرده واحد پولی یورو را به‌عنوان «هیولای اقتصادی» توصیف کرده است.

ایتالیا سومین اقتصاد بزرگ حوزه یورو به شمار می رود و دولت ائتلافی ایتالیا که با شرکت احزاب «لگا» و «جنبش پنج ستاره» از احزاب راست افراطی تشکیل شده است علاوه بر مسائل اقتصادی در مورد پذیرش پناهجویان نیز با اتحادیه اروپا اختلاف نظر دارد.